به گزارش روابط‌عمومی اتاق یزد، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد، در این کمیسیون با انتقاد از مقررات جدید ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه افزایش میزان رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد، این اقدام را فشار مضاعف بر صادرکنندگان خواند.

علی فرشادپور بیان کرد: این سیاست می‌تواند منجر به اختلال جدی در توسعه ارزآوری و فعالیت‌های صنعتی و تجاری کشور شود.

فرشادپور همچنین به مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: اختلالات مکرر در این سامانه، فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا را برای تجار با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد تصریح کرد: این مشکلات از سوی مسئولان مربوطه باید فوری بررسی شود تا در شرایط کنونی کشور بیش از این اقتصاد کشور لطمه نخورد‌.

پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در یزد

 فرشادپور ادامه داد: تعیین یک روز در ماه به رسیدگی اختصاصی به مسائل فعالین اقتصادی استان یزد در کمیته مهلت در یزد در راستای تسهیل فرایندها و رفع موانع پیش روی فعالین اقتصادی استان یزد مثمرثمر است.

وی بیان کرد: این امر مستلزم رایزنی‌های جدی با مقامات مسئول است که در صورت تحقق، می‌تواند به حل‌وفصل سریع‌تر مشکلات مربوط به صنعت و تجارت استان کمک شایانی کند.

تشریح سهمیه‌های ارزی

رئیس اداره بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان یزد، در این نشست به تشریح جزئیات سهمیه‌های ارزی تخصیص‌یافته به واحدهای مختلف تولیدی و بازرگانی پرداخت.

نصیری همچنین به ارائه آمار پرونده‌های ثبت سفارش شده در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: اغلب ثبت سفارشات استان در سال گذشته مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین آلات برای واحدهای تولیدی استان بوده است. با این وجود تأمین ارز صورت گرفته از سوی بانک مرکزی گاهاً با تأخیر همراه است و از این رو، واردات این اقلام که نیاز صنعت استان است با مشکل مواجه کرده است.

درخواست تسهیل فرایند تمدید مهلت واردات

علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق یزد، با تأکید بر اهمیت تسهیل فرایند تمدید مهلت واردات، گفت: مسئولان استان با جدیت پیگیری کند تا کمیته‌ای با حضور کارشناسان متخصص، به‌صورت هفتگی در یزد تشکیل شود و تمامی پرونده‌های مربوط به تمدید مهلت واردات به‌صورت یکجا موردبررسی و پیگیری قرار گیرند.

در این نشست جهان بین، معاون ارزی بانک ملی و نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز به مشکلات ناشی از طولانی‌بودن فرایند تخصیص و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث ایجاد مشکلات مالی فراوانی برای مشتریان بانک‌ها شده و در بسیاری از موارد منجر به ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود و جریمه می‌شود.

وی خواستار تسهیل فرایندهای قانونی و کاهش ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات شد تا از ایجاد خسارت‌های غیرضروری برای فعالین اقتصادی جلوگیری شود.

در ادامه نیز سایر بانک‌ها با اشاره به مقررات بانکی، پیشنهادات خود را بر حل برخی مسائل در شبکه بانکی ارائه دادند.