موضوع نشست کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، گمرک و کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، بررسی ابعاد تعهد ارزی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها بود. در این نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرسش‌های خود را مطرح کرده و به پرسش‌های آن‌ها از منظر حقوقی پاسخ داده شد.

 در ابتدای این نشست احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از لزوم توجه صادرکننده‌ها به قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها گفت. تجار باید بدانند در برابر قانون چه تکالیفی دارند تا درنهایت به دلیل بی‌احتیاطی گرفتار مشکلاتی نشود.

احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم از مشکلات رفع تعهد ارزی گفت که مانعی در مقابل فعالیت‌های تجاری است. برای همین تجار باید با قوانین و مقررات این حوزه آشنا شوند.

محمد لاهوتی، رئیس صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ادامه به سابقه تعهد ارزی در حوزه صادرات اشاره کرد: رفع تعهد ارزی به دهه 20 برمی‌گردد. قبل از ملی شدن صنعت نفت صادرکننده در چارچوب اعلام‌شده دستگاه‌های حاکمیتی، مکلف به برگشت ارز بودند. در دوره‌های بعدی این تعهد هر بار به شکلی ادامه داشت. مثلاً اوایل انقلاب تعهد ارزی بیشتر بود و یک‌بار دیگر از سال 74 این را تجربه کردیم و از سال 1397 تجار شرایط دیگری را در رفع تعهد ارزی تجربه می‌کنند.

او در ادامه به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های آن اشاره کرد. از زمان ابلاغ این قانون دولت در چارچوب این قانون باید حرکت کند. بانک مرکزی مکلف شده که متخلف را به قوه قضاییه معرفی کند و بعد از این قانون هیچ حمایتی از تجار ممکن نیست مگر به‌حکم دادگاه.

لاهوتی در ادامه: به دو بخشنامه محدودکننده حوزه تولید و صادرات اشاره کرد. اولین بخشنامه تحت عنوان «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» از سوی شورای عالی بانک‌ها صادرشده و سوم اردیبهشت به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است؛ در این مقرره ضوابطی تعیین‌شده که بر مبنای آن، ارائه خدمات بانکی به آن دسته از صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آن‌ها، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است، با محدودیت‌های جدی مواجه شده، به‌نحوی‌که عملاً ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به این دسته از واحدهای تولیدی- صادراتی محدود و در مواردی، ممنوع می‌گردد؛ فلذا پیش‌بینی می‌شود که مفاد این بخشنامه، تولید و صادرات را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

رئیس صادرات غیرنفتی اتاق ایران ادامه داد: دومین بخشنامه 17 اردیبهشت از سوی بانک مرکزی صادرشده که با افزایش ۱۰ درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش داده است که براساس تجربیات سنواتی ثبت‌شده، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

در این نشست محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک هم از حقوق ورودی کالاها، مشکلات بخش ترخیص و مبنای محاسبه حقوق گمرکی و غیره گفت.

در این نشست نحوه رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی موضوعی بود که فرزین جوادی مقدم رئیس شعبه بدوی اداره تعزیرات حکومتی درباره آن به فعالان اقتصادی توضیح داد.

در این نشست عنوان شد عدم تسلط بر قوانین موضوعه، آیین‌نامه و بخشنامه‌ها مشکل بزرگ تجارت است. البته بخشی همی از این مشکلات به تورم قوانین برمی‌گردد. اما آنچه مشخص است اینکه تاجر در صورت بروز مشکل باید مستندات لازم را ارائه کند؛ در حوزه تجارت بازرگان به درستی بداند سیستم از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، تأمین ارز، ورود کالا و ترخیص با کدام بخشنامه پرونده او را پیگیری می‌کند.

در این نشست تصریح شد که بازرگان باید دقیقاً بداند عدم ایفای تعهد ارزی تخلف است یا جرم؟ ماهیت تخلف بودن و جرم بودن باید مشخص شود. بهترین معیار برای پاسخ این پرسش قانون است که در این نشست ابعاد مختلفان بررسی شد. اما قرار شد در سلسله نشست‌های بعدی کارگاه‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی برگزار شود تا آن‌ها با شناخت بسترهای قانونی فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

همچنین در ادامه عنوان شد که به دلیلی تعدد قوانین، گاهی خود قانون‌گذار هم دچار آشفتگی است. گاهی یک مورد را جرم و گاه تخلف می‌خواند. اما آنچه مشخص است اینکه واردکننده و صادرکننده تعهد ارزی شرط متفاوتی دارند و باید قواعد این حوزه به‌خوبی تبیین شود.

کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، گمرک و کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران می‌خواهند این سلسله نشست‌های را در اتاق ایران ادامه دهند تا درنهایت تجار با آگاهی از موانع و بستری‌های قانونی وارد حوزه صادرات و واردات شوند.