
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید در روند تدوین و ابلاغ بخشنامهها و آییننامههای خود نسبت به مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار وفادار باشد از تعریف بروکراسیهای طولانی و پیچیده در این سازمان انتقاد کرد و خواستار اصلاح آنها شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی اشاره و تأکید کرد: فرایندهای تعریف شده در این سازمان همراه با بروکراسیهای طولانی و پیچیده است. از طرف دیگر آییننامههای این سازمان با مشورت فعالان بخش خصوصی تنظیم نمیشود و در عین حال به موقع به اطلاع فعالان اقتصادی نمیرسد که برخلاف مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است.
او تصریح کرد: از دیرباز و بدو تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این روند هیچگونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکتها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، نیاز به کد کارگاهی جدید است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: از طرفی طبق همین فرآیند، پرسنلی که در آن کارگاه فعالیت دارند، مشمول دریافت پایه سنوات نمیشوند، چون کد کارگاهی تغییر یافته و فرض بر این دیده شده است که سال اول استخدام آنهاست.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از دیگر مشکلات تغییرات کد کارگاهی را دریافت مفاصا حساب برای دریافت تسهیلات بانکی و یا تمدید کارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: باید از تمامی کدهای کارگاهی قبل، استعلام و با تمام شعب تأمین اجتماعی مکاتبه شود؛ اما متأسفانه هیچگونه کد یکتایی وجود ندارد که شعبه مربوطه با سایر شعب در ارتباط باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: با تغییرات فنآوری در چند سال گذشته، سازمان امور مالیاتی این مشکل را به شکل مطلوب رفع و خود را بهروز کرد و کد اقتصادی را حذف و به جای آن از شناسه ملی استفاده کرد. سایر اشخاص هم از این موضوع استفاده کردهاند؛ مانند بانکها و یا اداره ثبت و یا سایر سازمانها که به صورت یکپارچه از آن استفاده میکنند. البته سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه عملیاتی و یا هیچگونه راهکاری همچنان با کد کارگاهی قدیم خود و عدم استفاده از فنآوری روز و فراهم کردن امکان استعلام یکپارچه، هنوز با همان روش کهنه و قدیمی به فعالیت خود ادامه میدهند که این روش برای فعالان اقتصادی بسیار زمانبر و همراه با بروکراسی اداری است.
آتشهوش با تأکید بر این نکته که هر قانونی بعد از وضع از زمان ابلاغ، قابلیت اجرا دارد و نمیتواند عطف به ماسبق شود، تأکید کرد: متأسفانه دستورات اداری و یا بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی عطفبه ماسبق شده و هیچکس در این خصوص پاسخگو نیست.
او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی باید بخشنامهها و دستورالعملهای خود را با رعایت مواد 2 و 3 و 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، آییننامههای اجرایی این مواد و دستورالعملهای صادره از سوی معاونان حقوقی ریاست جمهوری، تنظیم، صادر، ابلاغ و اجرا کند. نمونه بارز آن بخشنامه اخیر مدیرکل وصول حق بیمه در خصوص استانداردسازی کاربرگ شماره 3 بود که در دورانی که شرکتها و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیدهای همچون کمبود نقدینگی و قطع برق و گاز و غیره دست به گریبان بودند این بخشنامه صادر و مزید برعلت شد.
دیدگاه خود را بیان کنید