به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، چهارمین نشست هم‌اندیشی کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان به طور مشترک با دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ، به ریاست احمد عجم حسنی – عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان و با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل لجستیک، جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل کالای استان، در محل سالن جلسات اتاق برگزار شد.

موضوع محوری این نشست، بررسی تبعات ناشی از افزایش عوارض جابه‌جایی مواد معدنی در چارچوب بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اعتراض فعالان صنعت حمل‌ونقل به این مصوبه بود.

در ابتدای جلسه، حاضران به بیان نگرانی‌های خود نسبت به اثرات منفی این افزایش عوارض پرداختند. از جمله پیامدهایی که مورد تأکید قرار گرفت، می‌توان به رشد هزینه‌های تمام‌شده خدمات، کاهش توان رقابتی شرکت‌های حمل‌ونقل و فشار مضاعف بر صنایع معدنی استان اشاره کرد. فعالان بخش خصوصی هشدار دادند که اجرای این بند قانونی بدون مشورت و هماهنگی با ذی‌نفعان اصلی، می‌تواند به ایجاد اختلالات جدی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل مواد معدنی منجر شود.

در ادامه نشست، احمد عجم حسنی با اشاره به نقش کلیدی صنعت حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی کشور، گفت: «افزایش ناگهانی عوارض حمل مواد معدنی بدون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی، فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌های حمل‌ونقل وارد کرده است. این اقدام در شرایطی رخ داده که فعالان این حوزه با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های جاری، کمبود نقدینگی و فقدان حمایت‌های زیرساختی روبرو هستند. سیاست‌گذاری‌های کلان باید مبتنی بر شنیدن واقعی صدای بخش خصوصی و توجه به واقعیت‌های میدانی باشد.»

وی همچنین با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی، افزود: «اتاق سمنان موظف است دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را از مجاری قانونی پیگیری کرده و زمینه گفت‌وگوی سازنده میان تصمیم‌گیران و فعالان این عرصه را فراهم آورد. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل، انجمن‌های صنفی و کارشناسان اتاق برای تدوین راهکارهای اصلاحی ارائه می‌شود.»

در پایان نشست، پس از جمع‌بندی پیشنهادات و نظرات مطروحه، مقرر شد گزارش مکتوب این جلسه در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی سمنان قرار گیرد تا اقدامات بعدی در راستای احقاق حقوق فعالان صنعت حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.